به گزارش آهن نیوز؛ در واقع علل مختلفی را می‌توان برای سقوط آزاد صادرات تجهیزات و خدمات صنعت برق بیان کرد، اما صدور بخشنامه‌های پی‌درپی دولت در حوزه تجارت خارجی همچون رفع تعهد ارزی و عرضه نامتناسب مواد اولیه با تقاضا در بورس‌کالا بسیاری از تولیدکنندگان و صنایع پایین‌دستی را با مشکل مواجه کرده است؛ از سوی دیگر پرداخت نشدن به موقع مطالبات شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات توسط بخش‌های دولتی باعث شده تا توان مالی این شرکت‌ها روزبه‌روز دچار کاهش شود و صنعتی که از پتانسیل بسیار بالایی برای ارزآوری برخوردار است، جلوگیری از ورشکستگی را به عنوان یک هدف دنبال کند. در کنار این چالش‌ها باید به اعمال محدودیت‌های برق در تابستان جاری اشاره کرد که در بسیاری موارد بدون هماهنگی با واحدهای صنعتی اتفاق می‌افتد و شرایط را برای بقا سخت‌تر کرده است.
در همین خصوص عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی و مدیرعامل شرکت افلاک الکتریک خراسان می‌گوید: امسال وزارت نیرو مصوب کرده، برق واحدهای زیر ۵۰۰ کیلووات نباید قطع شود و محدودیت‌های برق واحدهای بالای ۵۰۰ کیلووات باید با تعامل و اطلاع‌رسانی انجام شود، اما همچنان شاهدیم که در شهرک صنعتی خیام به عنوان شهرکی که شرکت افلاک الکتریک در آن ساکن است، در روزهای گذشته برق را از دیسپاچینگ برای تمامی صنایع قطع کردند و این در حالی است که قطع برق ۱۰ساعته برخی صنایع حوزه صنعت غذا، منجر به فاسد شدن بخش زیادی از مواد تولیدی آنها شده است. بنابراین محدودیت‌ها باید به شهرک‌های صنعتی واگذار شود تا با توجه به نوع فعالیت و همچنین پیوسته نبودن خطوط شرکت‌ها، محدودیت‌ها را اعمال کنند.
به گفته حسین محمدیان در حالی که کشورهای همسایه، مصرف‌کننده سیم و کابل هستند و کیفیت محصولات ایرانی بسیار بالاست، موضوع رفع تعهد ارزی ما را دچار چالش جدی کرده است و با وجود دلار ۵۰هزار تومانی نمی‌توانیم از این شرایط در جهت تقویت بنیه مالی شرکت‌ها استفاده کنیم، چرا که امروز درگیر تعزیرات و نهادهای قضایی هستیم. همچنین بارها در مورد صادرات به افغانستان و عراق عنوان کردیم که اصولا صادرکننده، دلاری دریافت نمی‌کند چرا که مکانیزم ارسال دلار از این دو کشور به ایران وجود ندارد، اما متاسفانه بانک مرکزی زیر بار نرفته و تمام معاملات ریالی را به صورت دلاری محاسبه می‌کند تا آمار صادرات به شدت کاهش پیدا کند.
آنچه می‌خوانید ماحصل گفت‌وگو با حسین محمدیان، مدیرعامل شرکت افلاک الکتریک خراسان و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی در مورد عمده‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق است که در ادامه می‌آید.
با توجه به اینکه شما علاوه بر مدیریت یک شرکت فعال در صنعت برق، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان خراسان هستید، در رابطه با اعمال محدودیت‌های برق برای صنایع چه نظری دارید؟
دولت‌ها در طول سال‌های گذشته نتوانسته‌اند زیرساخت‌های صنعت برق را مهیا کنند و دولت سیزدهم نیز در دو سال اخیر محدودیت‌ها را عمدتا به صنایع منتقل کرده است؛ اگرچه در شرایط کنونی اعمال این محدودیت‌ها برای صنعت امری ناگزیر به شمار می‌آید، اما این اتفاق باید با هماهنگی و تعامل صنایع اتفاق بیفتد و حتی خسارت وارده به صنعت باید پرداخت شود؛ کما اینکه در مباحثی مانند مالیات، تامین اجتماعی و... دولت وجوه را از شرکت‌ها با احتساب جریمه دریافت می‌کند و طبیعی است که اگر خسارتی متوجه صنعتگر شود که هیچ نقشی در ایجاد آن نداشته باشد، باید متعاقبا خسارت آن را دریافت کند که تاکنون اقدامی در این باره صورت نگرفته است.
موضوع دیگر اینکه شاهد نوعی قانون‌گریزی به‌ویژه در شهرستان‌ها هستیم؛ به عنوان مثال امسال وزارت نیرو مصوب کرده که برق واحدهای زیر ۵۰۰ کیلووات نباید قطع شود و محدودیت‌های برق واحدهای بالای ۵۰۰ کیلووات باید با تعامل و اطلاع‌رسانی انجام شود، اما شاهدیم که در شهرک صنعتی خیام به عنوان شهرکی که شرکت افلاک الکتریک در آن ساکن است، در روزهای گذشته برق را از دیسپاچینگ برای تمامی صنایع قطع کردند و این در حالی است که قطع برق ۱۰ساعته برخی صنایع حوزه صنعت غذا، منجر به فاسد شدن بخش زیادی از مواد تولیدی آنها شده است. بنابراین محدودیت‌ها باید به شهرک‌های صنعتی واگذار شود تا با توجه به نوع فعالیت و همچنین پیوسته نبودن خطوط شرکت‌ها، محدودیت‌ها را اعمال کنند. نکته دیگر که باید به آن توجه کرد اینکه زمانی که برق را از دیسپاچینگ قطع می‌کنند، عملا آب و مخابرات نیز قطع می‌شود که این مساله عملا یک ظلم مضاعف به شهرک‌های صنعتی است.
یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق عرضه فلزات اساسی در بورس کالاست. با توجه به مشکلات موجود در این بخش و پیگیری‌های صورت گرفته، به عنوان عضو اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی آیا تغییری در این خصوص ایجاد شده است؟
سال گذشته با وجود پیگیری‌ها و برگزاری جلسه با کمیسیون صنایع مجلس، نتیجه‌ای برای تولیدکنندگان سیم و کابل حاصل نشد و حجم صادرات نیز به دلیل نبود مواد اولیه آلومینیوم و مس به شدت افت کرد. در سال جدید اگرچه روند قیمت‌گذاری مس را تغییر داده‌اند و ارتباطی به نرخ LME لندن و دلار ندارد و قیمت‌ها به صورت هفتگی اعلام می‌شود اما کماکان مشکلات پابرجاست؛ در واقع اگر رقابت ایجاد شود برای هفته آینده درصدی از قیمت را افزایش می‌دهند و اگر رقابت نباشد، درصدی از قیمت پایه را کاهش می‌دهند و این فرمول که در دنیا بی‌سابقه است، اجرایی می‌شود.
اگرچه قیمت مس در نتیجه این فرآیند در بورس کاهش پیدا کرده اما با توجه به تقاضای بالا، عرضه را کاهش داده‌اند و فضا را به گونه‌ای پیش برده‌اند که در چهار هفته اخیر تا ۳۰درصد رقابت در بورس اتفاق افتاده است. البته ما در گذشته نیز عنوان کردیم که قیمت مس باید برای تولیدکننده داخلی و صادرات متفاوت باشد و این موضوع را در ظاهر اعمال می‌کنند، اما به گونه‌ای عرضه و تقاضا را مهندسی می‌کنند که قیمت‌ها بالا برود؛ بنابراین فضای بورس‌کالا بسیار غبارآلود است و ما حتی اجازه واردات مس نداریم. در واقع هم تعرفه‌های مس و آلومینیوم وارداتی را بالا برده‌اند و هم ثبت‌سفارش نمی‌کنند؛ در حالی که صنعت به دو بال صادرات و واردات با هم نیازمند است و تنها با صادرات منطقی می‌توان صادرات بیشتری داشت.
یکی از چالش‌های تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق بازار داخلی است. وضعیت حال حاضر تا چه اندازه امیدوارکننده است؟
در بخش مصرف‌کنندگان خصوصی مشکلی وجود ندارد، اما در بخش دولتی به دلیل کسری بودجه یا تخصیص دیرهنگام بودجه توان پرداخت نقد ندارند و در شرایطی که تولیدکننده مواد اولیه را به صورت نقد خریداری کرده، دچار مشکل برای تامین اعتبارات می‌شود. نکته دیگر مربوط به صادرات است؛ در حالی که کشورهای اطراف مصرف‌کننده سیم و کابل هستند و کیفیت محصولات ایرانی بسیار بالاست، موضوع رفع تعهد ارزی ما را دچار چالش جدی کرده است و با وجود دلار ۵۰هزار تومانی نمی‌توانیم از این شرایط در جهت تقویت بنیه مالی شرکت‌ها استفاده کنیم چرا که امروز درگیر تعزیرات و نهادهای قضایی هستیم. ما بارها در مورد صادرات به افغانستان و عراق عنوان کردیم که اصولا صادرکننده، دلاری دریافت نمی‌کند چرا که مکانیزم ارسال دلار از این دو کشور به ایران وجود ندارد، اما متاسفانه بانک مرکزی زیر بار نرفته و تمام معاملات ریالی را به صورت دلاری محاسبه می‌کند تا آمار صادرات ما به شدت کاهش پیدا کند.
در خصوص قیمت‌گذاری دستوری با چه مشکلاتی مواجه هستید؟
مسوولان برای واردات مواد اولیه دلار نیمایی می‌پردازند اما زمان تخصیص این ارز به تولیدکننده آنقدر طول می‌کشد که عملا کل فرآیند دچار مشکل می‌شود؛ علاوه بر این به خاطر تفاوت ۲۸هزار تومانی ارز نیمایی با ارز آزاد، شرکت‌ها ترجیح می‌دهند چند برابر موردنیاز ثبت‌سفارش کنند؛ بنابراین پیشنهاد این است که در تامین مواد اولیه کارخانه‌ها دلار آزاد را بپذیرند و صادرکنندگان بتوانند از محل دلار حاصل از صادرات این ارز را تامین کنند. البته امروز این کار شدنی است، اما مساله آنجاست که صرفا برخی از صادرکنندگان از این قانون تبعیت می‌کنند و سایر تولیدکنندگان با استفاده از ارز نیمایی واردات می‌کنند و در بازار داخل به دلیل هزینه‌های کمتر عرصه را بر دیگران تنگ می‌کنند؛ بنابراین برای واردات باید ارز تخصیصی نزدیک به ارز آزاد باشد تا بیشتر از تقاضا ثبت‌سفارش نکنند. نکته دیگر اینکه وقتی مواد اولیه و سایر هزینه‌ها را بر اساس ارز آزاد تهیه می‌کنیم دلیلی ندارد ارز حاصل از صادرات را وارد سامانه نیما کنیم. آخرین بار نیز با وزیر صنعت جلسه‌ای برای حذف ارز ۲۸هزار تومانی برگزار کردیم و امیدواریم که دولت به این چالش پایان دهد.
وزارت نیرو عمدتا بر تولید برق متمرکز است و کمتر تولیدکنندگان تجهیزات و ارائه‌دهندگان خدمات صنعت برق را مورد توجه قرار می‌دهد. انتظارات شما از توانیر برای حمایت از این بخش چیست؟
ایران از نظر معادن مس رتبه هشتم دنیا را در اختیار دارد و به جای خام‌فروشی باید ارزش افزوده ایجاد کنیم که یکی از شاهراه‌های تبدیل مواد خام به صنعتی، با توجه به حجم کارخانه‌ها و ماشین‌آلات، صنعت سیم و کابل است، اما متاسفانه به دلیل مشکلات صادرات مانند رفع تعهد ارزی نمی‌توانیم از این پتانسیل به درستی استفاده کنیم. فشار بر صادرکننده به حدی افزایش یافته که متاسفانه امروز به جای واردات قاچاق شاهد صادرات قاچاق هستیم؛ به این معنا که به دلیل مشکلات رفع تعهد ارزی شرکت‌ها حاضر نیستند به نام و برند خودشان صادرات کنند و کار را به دلال‌ها می‌سپارند که این اتفاق به ایجاد بازارهای صادراتی ضربه جدی وارد می‌کند؛ بنابراین خواسته مشخص ما این است که صادرات را به بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بسپارند و قطعا پارلمان بخش خصوصی توانایی لازم برای تنظیم صادرات را دارد.
نکته دیگر اینکه از ۵۲ میلیارد دلار صادرات کشور سهم بخش خصوصی کمتر از ۱۰میلیارد دلار است در صورتی که بخش عمده اشتغال را واحدهای کوچک و متوسط بر عهده دارند. مساله مهم دیگر اینکه دولت نباید همه تولیدکنندگان را یکسان ببیند و همان قانونی را که برای پتروشیمی با خوراک ارزان و حاشیه سود بالا اجرا می‌کنند برای یک واحد کوچک با حاشیه سود ۵ درصدی ملاک قرار دهند؛ بنابراین رفع تعهد ارزی را باید برای واحدهای کوچک حذف کنیم یا اینکه واحدهای کمتر از ۵ میلیون دلار صادرات از تعهد ارزی معاف شوند زیرا برای اشتغال و توسعه صادرات به رعایت این نکات نیاز ضروری داریم. نکته آخر اینکه اگرچه خام‌فروشی ممکن است در کوتاه‌مدت نیازهای مالی کشور را تامین کند اما در درازمدت به شدت به سرمایه‌گذاری و اشتغال کشور ضربه می‌زند.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
نظر شما